پایان مماشات؛ یک مطالبه ملی و تکلیف قانونی
چرا باید با شبکه داخلی ضدانقلاب برخورد قاطع شود؟
به قلم مرتضی سبحانی نیا
در حالی که سربازان این مرز و بوم در مرزهای فیزیکی و مجازی، سینه‌شان را سپر کرده‌اند تا از امنیت و تمامیت ارضی ایران دفاع کنند، یک سوال کلیدی ذهن هر شهروند دغدغه‌مندی را به خود مشغول می‌کند: چرا شبکه پشتیبان و همکار داخلی دشمنان قسم‌خورده این ملت، باید از حاشیه‌ای امن برخوردار باشند؟ چرا باید شاهد باشیم که ضدانقلابی که از پایتخت دشمنان ما، فرمان حمله رسانه‌ای و تحریک به اغتشاش صادر می‌کند، شریان‌های مالی و اجتماعی‌اش در داخل کشور همچنان فعال و جاری باشد؟
مماشات با این ستون پنجم، دیگر یک تساهل قابل قبول نیست؛ بلکه یک آسیب‌پذیری راهبردی است که باید بر اساس محکمات قانونی و مبانی روشن شرعی، برای همیشه به آن پایان داد.
۱. حجت قانون: وقتی “همکاری مؤثر” جرم است
برخی به غلط گمان می‌کنند که تا فردی سلاح به دست نگیرد یا دست به جاسوسی کلاسیک نزند، مجرم نیست. قانون اساسی و قوانین جزایی ما چنین تفسیری را برنمی‌تابد. ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی به صراحت می‌گوید: «هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود، به حبس محکوم می‌شود.»
نکته کلیدی در عبارت «به هر نحو همکاری» نهفته است. در عصر جنگ‌های ترکیبی، «همکاری مؤثر» دیگر تنها به معنای دادن گرا یا اطلاعات نظامی نیست. مصادیق بارز آن عبارتند از:
- پشتیبانی مالی: ارسال پول و تأمین منابع برای فردی که علناً به دنبال براندازی است.
- تسهیل‌گری رسانه‌ای: بازنشر محتوای ضدانقلاب، عادی‌سازی خیانت و ایجاد پوشش مشروع برای فعالیت‌های آنان.
- مشروعیت‌بخشی: استفاده از اعتبار خانوادگی یا اجتماعی برای تطهیر چهره یک خائن.
از منظر حقوقی، این اقدامات مصداق روشن «معاونت در جرم» علیه امنیت ملی است. قانون‌گذار به درستی میان «نسبت خانوادگی» و «همکاری مجرمانه» تفاوت قائل شده است. هیچ‌کس به صرف داشتن نسبت فامیلی مجرم نیست، اما هیچ‌کس نیز حق ندارد از این نسبت به عنوان سپری برای پشتیبانی از جبهه دشمن استفاده کند.
۲. حجت شرع و اخلاق: مرز میان مسئولیت فردی و خیانت جمعی
مخالفان برخورد قاطع، غالباً به اصل قرآنی «وَلَا تَزِرُ وَازِرَهٌ وِزْرَ أُخْرَى» (هیچ‌کس بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد) استناد می‌کنند. این استنادی ناقص و انحرافی است. این آیه شریفه، مسئولیت فردی در برابر اعمال خویش را بیان می‌کند، اما هرگز به معنای جواز سکوت یا حمایت از گناه و خیانت نیست. قرآن کریم در جایی دیگر با قاطعیت تکلیف را روشن می‌سازد:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّکُمْ أَوْلِیَاءَ تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّهِ…» (سوره ممتحنه، آیه ۱) ای کسانی که ایمان آورده‌اید، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی نگیرید که با آنها طرح دوستی بیفکنید…
همچنین، در روایات اسلامی، یاری‌رسانی به ظالم و دشمن، گناهی نابخشودنی است. امیرالمؤمنین علی (ع) در نهج‌البلاغه، علت هلاکت اقوام پیشین را اینگونه بیان می‌کند که آنها «گناهان را می‌دیدند و نهی نمی‌کردند». سکوت خانواده و نزدیکان در برابر خیانت یک عضو، آن هم زمانی که این خیانت به امنیت یک ملت گره خورده، مصداق بارز همین «نهی نکردن از منکر» و عملاً، شراکت در جرم است.
نقشه راه اقدام: از شناسایی تا مهار
برخورد با این پدیده نیازمند یک عزم ملی و اقدام هماهنگ است:
- شفاف‌سازی و شناسایی: نهادهای امنیتی و اطلاعاتی باید شبکه ارتباطی و مالی این افراد را به دقت شناسایی و مستند کنند.
- اجرای بدون تبعیض قانون: دستگاه قضا باید بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای، قانون را در مورد تمام کسانی که «همکاری مؤثر» آنها با دشمن محرز می‌شود، اجرا کند. مصونیت نانوشته برای هیچ‌کس، تحت هیچ عنوانی، قابل پذیرش نیست.
- خشکاندن ریشه‌های مالی: شریان‌های مالی که از داخل کشور، ماشین جنگ رسانه‌ای دشمن را در خارج تغذیه می‌کند، باید از طریق نظارت دقیق مالیاتی و بانکی قطع شود.
سخن آخر
این یک مطالبه برای انتقام‌جویی نیست؛ یک مطالبه برای امنیت، عدالت و حاکمیت قانون است. نمی‌توان از جوانی که در مرز جان می‌دهد انتظار دفاع داشت، اما در داخل کشور، عقبه دشمن را آزاد گذاشت تا از منابع همین ملت علیه خودش استفاده کند. پایان دادن به این رویه خطرناک، نه تنها یک تکلیف قانونی و شرعی، بلکه شرط لازم برای حفظ انسجام و اقتدار ملی در این نبرد تاریخی است.
دیدگاه‌ها