تاریخ خبر : ۸۶/۱۲/۱۷
ساعت خبر : ۱۲:۰۵
منبع خبر : آژانس خبری وحدت
کد خبر :۱۲۱۷۱۳۸۶۰۰۲۳۶۱۰۰۰۱

عملی شرعی وحقوقی که شهروندان با انجام آن،طبق ضوابط وشرایط قانونی به گزینش نماینده یا نمایندگان می پردازند، رأی می نامند.رای دهنده ضمن این عمل حقوقی، سیاسی، درحقیقت با برگزیدن نماینده یا نمایندگان؛ در اداره امور سیاسی جامعه خود مشارکت می کند. دراین باب درقرن هجدهم دونظام اندیشه ای متفاوت دربرابرهم جبهه گرفتند.

دسته ای رای دادن را حق افراد دانسته ودسته ای دیگراین عمل رابه نوعی تکلیف ازسوی شهروندان تلقی می کردند.

لذا ازاین دونظام فکری دونظریه به منصه ظهور رسید.
۱-نظریه حق رای
۲-نظریه کارویژه ای رای

الف:نظریه حق رای:

این نظریه مبتنی برنظریه حاکمیت است که توسط ژان ژاک روسو وشاگردان وهمفکرانش دفاع می شد براین اساس که اگرحاکمیت مردم نتیجه جمع سهام حاکمیت هرشهروند باشد،پس خودشهروند حق دارد که درسازماندهی حکومت مشارکت کند .اگراین همکاری ومشارکت ازراه انتخابات تحقق یابد،درنتیجه هرشهروند حق دارد رای بدهد ، واضح است که براساس این تلقی هیچ مقامی نمی تواند این حق راازاوبگیرد، ازسوی دیگرمنتقدین به این نظریه می گویند.رای دادن حقی است متعلق به فرد،لذا وی مخیر است ازآن استفاده کند یا نکند،درواقع به کارگیری این حق یا امتناع ازاستعمال آن ،خود گونه ای حق مشروع همان شهروند به شمار می آیدواین امرکاملا منوط به اداره خود شهروند است.

ب:نظریه کارویژه ای رای:

برخلاف نظریه پیشین این نظریه ناشی از اندیشه حاکمیت ملی است .براساس این دیدگاه ملت یک کلیت است وحاکمیت، متعلق به این کلیت است نه شهروندانی که جزو عوامل سازنده آنند.اگرقدرت انتخاب نمایندگان به یکایک شهروندان سپرده شده باشد،نه ازباب این است که خود بر این اساس صاحب این حق اند بلکه با انجام یک عمل یا یک کارویژه ی عمومی درگزینش نمایندگان یا زمامداران شرکت می جویند به طورکلی می توان گفت در این دیدگاه اصالت با حاکمیت ملی است وشهروندان درحقیقت ازاجزا وارکان سازنده این حاکمیت محسوب می شوند ونه بیشتر.

نتایج منطقی طرز تلقی اخیرو آثارحاصله ازآن با دیگری کاملا متفاوت است .یکی آن که اگر شهروند به عنوان فرد اصالتا حق رای نداشته باشد،بلکه با انجام آن درواقع،وظیفه اجتماعی خودرا انجام می دهد واگراصالت باملت باشد،لذا ملت می تواند قدرت انجام این عمل حقوقی رابه هرکسی که مایل باشد،اعطا کند به عنوان مثال به شایسته ترین وبهترین افراد ونه به همه شهروندان درهمین باب یکی از طرفداران حاکمیت ملی به نام بارناو نوشته بود:رای دادن چیزی جزیک کارکرد عمومی نیست وهیچ کس دراین باب حقی ندارد.جامعه محق است درصورتی که سودخود رادرآن دید کسی راازاین کارمعاف کند.یا این که اعمال این قدرت رابرای کسی تجویزنماید.بنابراین نتیجه می گیریم :اگرمنافع جامعه ایجاب کند،می تواند رای دادن را به عنوان تکلیف صرف اجتماعی الزامی سازد وامتناع ازآن را که همان عدم شرکت دررای دادن باشد،ممنوع کرده ویا حتی مجازات نماید.

گذشته از مطالبی که در ارتباط با ماهیت رای مطرح است که در این راستا به بحث از دو دیدگاه مغایر در این باب پرداختیم.

اینک ارکان انتخابات را که از اهمیت به سزایی برخوردار است مورد بررسی قرار می دهیم.

بطور خلاصه سه رکن هر انتخابات را می توان بدین صورت بیان نمود:

۱-هر انتخاباتی، آن چنانکه از نامش پیداست باید امکان انتخاب را برای مردم مطابق با سلایق آنها فراهم نماید و از این منظر حذف و رد صلاحیت دیگران عوارض خاص خود را داراست زیرا رد صلاحیت از دو حال خارج نیست، یا اینکه گروه های رد صلاحیت شده پایگاهی ندارند و در صورت شرکت هم رای لازم را نمی آورند و یا اینکه به احتمال بسیار آنان همچون دیگران، نامزدهای انتخاب شده ای خواهند داشت.

معمولاً صورت اول رخ نمی دهد، چون حکومت ها عاقل تر از آنند که افراد و گروه های ضعیف را رد صلاحیت کنند زیرا این امر مستلزم هزینه ای بی جهت بردوش آنان است و اتفاقاً اگر بدانند که آنان رای ندارند از حضورشان برای ازدیاد مشارکت و چشیدن مزه ی شیرین پیروزی در رقابت استقبال می کنند.

در صورت دوم حذف گروه ها و افرادی که پایگاه اجتماعی داشته و احتمال رای آوردن آنان زیاد است، نتیجه ای جز مخدوش کردن مفهوم انتخابات ندارد.

۲-رکن دوم انتخابات سلامت آن است. سلامت از هر حیث مدنظر است هم در اجرای قانون و امکانات و بی طرفی کامل حکومت و هم در اجرای انتخابات و هم در وجود حاکمیت مرجع قضایی مستقل بر تصمیم های هیات نظارت بر انتخابات و نیز استقلال کامل این هیات از گرایش های سیاسی، سلامت از حیث شمارش آرا تائید و ابطال صندوق ها و حوزه ها را نیز شامل می شود، مسلماً این ویژگی در انتخاباتی که تفاوت های احزاب کم باشد، نمود بیشتری پیدا می کند.

۳- رکن سوم یک انتخابات مورد قبول، کارآمد بودن نهاد برآمده از انتخابات است، در ارتباط با انتخابات مجلس، وظایف اصلی آن نظارت و قانون نویسی و تخصیص منابع مالی و بودجه دولت است، بدیهی است هرگونه خدشه ای در اجرای این وظایف و نیز هرگونه محدودیتی که انحصار قانون نویسی و تخصیص بودجه را لغو کند سلامت آن را زیر سؤال خواهد برد. این در حالی است که مجلس نهاد و مظهر حاکمیت مردم است و هیچ عاملی جز اراده ای که منشاء این حاکمیت است نمی تواند آن را محدود کند.

بعد از بیان نظرگاه های مغایر در خصوص ماهیت حق و با تکلیف بودن رأی و نیز بررسی ارکان سه گانه ی انتخابات به عنوان یکی از اساسی ترین موضوعات این مقوله به تحلیل معانی و تعاریف گوناگون واژه ی دموکراسی در عرصه های مختلف می پردازیم.

دموکراسی را اغلب به عنوان حکومت مردم بر مردم و یا مردم سالاری به کار می برند به گونه ای که شهروندان این گونه جوامع دموکراتیک قادرند حاکمان خویش را برگزینند و یا قدرت را از آنان بازستانند، در این تعریف بیش از هرچیز دموکراسی دارای یک بار سیاسی است و به بیان دیگر، دموکراسی یک نوع تکنولوژی سیاسی است که در آن اقتدار سیاسی از طریق رقابت و مشارکت در انتخابات و به وسیله ی احزاب سیاسی و در شرایط رضایت اکثریت شهروندان شکل می گیرد.

اما این نکته حائز اهمیت است که تلقی صرفاً سیاسی از دموکراسی چیزی جز تقلیل گرایی این واژه ی پرمعنا نیست، لذا شایسته است در سایر عرصه ها نیز از این مقوله مطالبی را ارائه کرد همان عرصه هایی که بیرون از دایره ی مناسبات قرار می گیرند. بدین منظور تعاریف واژه دموکراسی را در برخی مکاتب فلسفی غربی بازگو می کنیم.

۱)پلورالیسم سیاسی :

تا کنون هیچ تعریفی از دموکراسی نتوانسته است نسبت به اهمیت کثرت گرایی سیاسی چشم فروبندد ، پلورالیسم یا کثرت گرایی سیاسی گرچه مورد ستایش فعالان سیاسی دموکراسی خواه قرار می گیرد اما دارای جنبه هایی است که به عرصه های غیر سیاسی نیز مربوط می شود .

احترام به تفاوت را باید مقدمه ای برای یک زندگی مسالمت آمیز و عاری از تنش و خشونت دانست . از این رو باز تعریف اصل تفاوت و تأمل در آن می تواند دریچه ای نوین به روی انسان باز کند و البته همه ی عرصه های زندگی او را دربر گیرد ، بدین گونه است که دموکراسی از یک « شیوه ی حکومت یا مدل اداره ی جامعه » به یک « الگوی زندگی یا شیوه ی زیست » تبدیل می شود ، پس بیراه نیست که به باور اندیشمندانی همچون « یورگن هابرماس »، تربیت انسان دموکراتیک مقدمه ای است برای یک حکومت دموکراتیک .

۲)اگزیستانسیالیسم

فیلسوفان اگزیستانسیالیست اغلب از فعالیت سیاسی رویگردان بودند و تجربه نشان داده که حتی حضور کوتاه مدت آنها در عرصه های پراگماتیسم سیاسی ، با ناکامی و آشفتگی همراه بوده است ؛ مثلاً از تجربه ی « مارتین هایدگر » در عرصه ی سیاست ورزی به عنوان نقطه ی تاریک در زندگی او یاد می شود .

فیلسوفان اگزیستانسیالیست هر چند بیشتر درباره وجود سخن گفته و نوشته اند اما هرکدام با ادبیات خاص بر این نکته پای فشرده اند که وجود به تنهایی بار معنایی جامع و کاملی ندارد و در تبیین رابطه ی « من و دیگری » یا « من و تو » معتقدند که مضامینی همچون آزادی ، اختیار و تصمیم گیری و انتخاب به شرط حضور « دیگری » معنا می یابند . برای اگزیستانسیالیست های دیندار ، این « تو » همان خداوند است که به تمام زندگی انسان ، معنایی الهی می بخشد . درنتیجه شاکله ی بحث اگزیستانسیالیست ها این است که « وجود داشتن » همواره معطوف به دیگری است و « من » انسان ها در رابطه با دیگران شکل می گیرد و بدین گونه است که تفاوت ها آشکار می شوند .

در ستایش انسان دموکراتیک :

بی شک اگزیستانسیالیسم تنها کوششی نیست که تاکنون برای تبیین مفهوم « دیگری » صورت پذیرفته است. اما با این وجود قرن بیستم ، شاهد روزهای تلخ و خونباری بود که بشر هنوزهم شرمسارانه بدان می نگرد .
ایتالیای فاشیستی ، آلمان نازی و نوتالیتاریسم استالین از جمله رژیم هایی بودند که در آنها یک حزب واحد بر تمامی شئون زندگی انسانها مستولی بود و هرگونه وجه تمایز و ویژگی متمایز کننده از حزب واحد را بی رحمانه خاموش می کرد « هانا آرنت » می گوید که در این گونه رژیم ها ، اساساً انسان ها به موجوداتی زائد و غیر ضروری تبدیل می شوند . بر این اساس ، باور به « اصل تفاوت » و تحمل شنیدن صداهای مختلف را باید نخستین گام در راه گذار به دموکراسی دانست .

در نتیجه ، تمرین مفاهیمی همچون « به رسمیت شناختن دیگری » و اصل « تفاوت » در کنار مفاهیم وابسته ایی مثل « حق انتخاب » و « مسئولیت پذیری » ، در محیط های کوچک خانواده و مدرسه می تواند زمینه را برای پرورش نسل هایی فراهم آورد که از آنها جز با نام حاملان دموکراسی نمی توان یاد کرد .

https://web.archive.org/web/20090302130549/http://www.vahdatnews.com/?page=news&newsid=361