به قلم مرتضی سبحانی‌نیا | کارشناس فقه و حقوق، مدیرعامل پشتیبانی مخازن پارس
ما سال‌هاست که در گفتار، خود را به عدالت آراسته‌ایم و در شعار، به کرامت انسان مؤمن می‌بالیم، اما آنچه در کارگاه‌ها، پروژه‌ها و میدان‌های واقعی کار می‌گذرد، روایتی دیگر است؛ روایتی از فراموشی انسان، روایتی از تقلیل کرامت کارگر به یک ابزار، یک نیرو، یک «عددی در برآورد هزینه».
در نگاه اسلام، کارگر پیش از آنکه یک نیروی انسانی باشد، یک انسان مکرم است؛ انسانی که به فرموده‌ی پیامبر اکرم (ص) اگر عرق بر پیشانی‌اش نشسته باشد، فرشتگان خداوند بر او درود می‌فرستند. این عرق، عرق ایمان است، نه فقط تلاش. و همین جمله کافی‌ست که جایگاه کارگر را از ابزار صرف، به مدار توحید ارتقا دهد.
اما ما چه کرده‌ایم با این کرامت؟ چگونه است که در گزارش‌های رسمی، خبر مرگ یک کارگر به دلیل نبود ایمنی، در پایین‌ترین خطوط خبرنامه‌ها دفن می‌شود؟ چگونه است که با وجود الزامات قانونی و فقهی در صیانت از جان کارگر، هنوز در بسیاری از کارگاه‌ها حتی ابتدایی‌ترین تدابیر ایمنی نیز رعایت نمی‌شود؟
اینجا از حقوق، فقط حقِ مرگ مانده است
فقه اسلامی بر دو اصل در باب کارگر تأکید دارد که از آن نمی‌توان عدول کرد: نخست، پرداخت سریع، به‌موقع و با رضایت کامل مزد کارگر؛ دوم، تأمین امنیت و شأن انسانی او در حین انجام وظیفه.
بر اساس حدیث معروف پیامبر اعظم (ص):
«أَعْطُوا الْأَجِیرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ یَجِفَّ عَرَقُهُ.»
«مزد کارگر را پیش از آنکه عرقش خشک شود بپردازید.»
در این روایت، پرداخت دستمزد تنها مسئله مالی نیست؛ این جمله حامل بار عظیمی از کرامت، احترام، مسئولیت‌پذیری و مراقبت است. و حال پرسش این است:
اگر اسلام، حتی در پرداخت چند ساعته مزد تأخیر را روا نمی‌دارد، چگونه می‌توان مرگ کارگری را در اثر عدم رعایت ایمنی، با نسیه‌سازی عذر و توجیه، رفع و رجوع کرد؟
آیا می‌توان بر خون کارگر، قیمت گذاشت؟ آیا می‌توان با پول بیت‌المال، قیمت «کوتاهی مدیریتی» را پرداخت؟ آنچه امروز در برخی صنایع و پروژه‌های عمرانی رخ می‌دهد، دیگر فقط «پول مردم‌خواری» نیست، بلکه «خون مردم‌خواری» است؛ آن‌هم نه توسط دشمن، بلکه به دست خودی، با مُهر مصوبه و امضای مقام مسئول.
فقه و قانون؛ دو بازوی عدالت اگر به کار آیند
فقه اسلامی نه تنها مدافع حقوق کارگر است، بلکه صیانت از جان او را مقدّم بر بهره‌وری اقتصادی می‌داند. در کتاب‌القضاء، بحث مفصلی درباره‌ی مسئولیت ضمانی در صورت تلف یا آسیب به جان انسان وجود دارد. هرگونه کوتاهی در اقدامات پیشگیرانه، «تفریط» محسوب می‌شود، و فاعل یا مسبب باید پاسخگو باشد.
مطابق قاعده‌ی فقهی «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» و همچنین «لا ضرر و لا ضرار»، هرگونه آسیبی به جان یا مال کارگر، حتی در صورت پذیرش شغل پرخطر، مشمول ضمان و مسئولیت است مگر در موارد خاص که اثبات آن دشوار و پیچیده است. پس نمی‌توان با قرارداد صوری یا فرم‌های «سلب مسئولیت» از زیر بار مسئولیت فرار کرد.
از سوی دیگر، در قانون کار نیز مسئولیت تأمین تجهیزات ایمنی و آموزش کافی بر عهده کارفرماست و حتی در بسیاری از موارد، عدم رعایت این موارد می‌تواند منجر به صدور رأی کیفری شود. اما چرا در عمل، این موارد غالباً پشت میز مذاکره با خانواده مقتول دفن می‌شود؟
زیرا هنوز «آدم» برای ما «عدد» است؛ عددی که در اکسل هزینه‌ها می‌نشیند، نه انسانِ دارای روح، آرزو، خانواده و حق زیستن.
صنعت بی‌رحم، حاصل اقتصاد بی‌ایمان
ما نمی‌توانیم صنعت خود را با خون بنا کنیم و انتظار برکت داشته باشیم. صنعتی که راندمانش را با حذف ایمنی و کاهش هزینه‌های کارگری بالا می‌برد، در حقیقت بر قله‌ای از خون بنا شده است. و بر قله خون، نه تنها نمی‌توان ایستاد، بلکه روزی زمین‌گیر خواهیم شد.
من سال‌ها در حوزه خدماتی فعالیت داشته‌ام. حوزه‌ای که با «مردم» معنا می‌یابد، نه با ماشین‌آلات. و تجربه‌ام این را می‌گوید: هرجا شأن کارگر حفظ شد، کار پیش رفت. هرجا به کارگر همچون انسان نگاه شد، حتی در نبود منابع مالی، پروژه‌ها با دل پیش رفتند. اما هرگاه منفعت‌طلبی جای کرامت را گرفت، راندمان سقوط کرد و اعتماد از میان رفت.
چه باید کرد؟
- احیای نگاه توحیدی به کارگر: کارگر شریک خدا در رزق است، نه برده در کارخانه. این نگاه باید از تریبون‌های رسمی، رسانه‌ها و کتاب‌های آموزشی احیا شود.
- نهادینه‌سازی مسئولیت فقهی مدیران: آموزش‌های حقوقی و فقهی به مدیران پروژه و کارفرمایان درباره ضمان، قصور و تفریط، می‌تواند از بسیاری فجایع پیش‌گیری کند.
- تشکیل دادگاه‌های ویژه صیانت از حقوق کارگر: ایجاد شعب تخصصی در دستگاه قضا با قاضی مطلع از فقه کارگری، می‌تواند منجر به عدالت مؤثرتر شود.
- شفاف‌سازی عمومی حوادث کار: پنهان کردن حوادث، خیانت به امنیت ملی است. هر حادثه باید با جزئیات بررسی و گزارش عمومی شود.
- حمایت از رسانه‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری: بدون صدای مستقل، هیچ مطالبه‌ای به گوش مسئول نمی‌رسد.
- ممنوعیت استفاده از بیت‌المال برای پرداخت دیه ناشی از قصور خصوصی: این عمل باید جرم‌انگاری شود، نه عادت.
کلام آخر
خونِ کارگر، نه فقط جانِ یک فرد، که حرمتِ یک جامعه است. هر قطره‌اش، فرو ریختن یک ستونی‌ست از بنای عدالت. این خون‌ها بی‌صدا نمی‌مانند. اگر فریادشان امروز به گوش نرسد، فردا در قامت فقر، خشم، بی‌اعتمادی و بی‌برکتی صنعت ما را در هم خواهند کوبید.
و ما، یا راهی برای صیانت از انسان‌ها می‌گشاییم، یا تاوان از دست دادن انسانیت‌مان را در تاریخ خواهیم داد.
دیدگاه‌ها