بررسی تطبیقی بستر های توسعه حزبی در دو دولت محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد

به جرات می توان گفت بحث توسعه حزبی که در دولت سید محمد خاتمی شکل گرفت نقطه عطفی در توسعه شکلی احزاب در ایران محسوب می شود . توسعه ای که هر چند شاید با دغدغه های مثبتی طرح شد اما بهترین طرح ها با اجرای ناصحیح  به فاجعه آمیزترین تهدید ها مبدل می شوند همچنانکه روند پیاده سازی و توسعه شکلی احزاب کشور در دولت گذشته به رشد صرفا کیفی مبدل شد .

دولتی که قبل از تعریف مدل سیستمی برای ایجاد احزاب قصد داشت با شناسنامه دار نمودن فعالان سیاسی و گروه های حزبی چتر حمایتی خود را بر سر آنان ” به عنوان تشکلهایی اکثرا نوپا ” بگیرد و هیچ منعی را نیز در راه نیل به این هدف نه تعریف نمود و نه قرار داد تا آنجا که به تعبیر یکی از مسئولین اجرایی حوزه احزاب وزارت کشور دولت وقت برای تشکیل هیچ حزب و گروهی حتی نعوذ بالله ” قاتلین امام حسین ” و ” تن فروشان ” هم نمی بایست محدودیت قائل شد و به این نیز اندیشه نکرده بود که در این هرج و مرج مقدس به ذعم خود ، و صدور مجوزهای بی اندیشه ، مجال حرکت احزاب چندین ده ساله و ریشه دار نیز خواهد خشکید و یا حداقل ایجاد یک فضای صرفا ” حمایتی ” که اغراض سیاسی آن هم جای بحث دارد فضای ” رقابتی ” میان احزاب را از بین خواهد برد .

این نگاه غیر محتاطانه در فضایی که ذهن و حافظه تاریخی مردم ایران پر از شک ها و تردید های جدی به مساله احزاب به عنوان ” باشگاه های فعالان سیاسی ” بود ، جای سوالات جدی دارد که تا کنون نیز توسط متولیان وقت حوزه احزاب کشور بی پاسخ و یا حتی وارونه جلوه داده شده است .

اما در مجموع بی مبالاتی ها و سیاست درهای باز دولت اصلاحات به همان اندازه در بستر سازی توسعه فضای حزبی کشور نقش ایفا نمود که سیاست بی طرفی دولت نهم نقش ایفا می نماید . نگاه به توسعه کمی بدون توجه به ایجاد بستر و فرهنگ سازی و تعمیق معانی تفکر حزبی از جمله تعلیم و تربیت کادر سیاسی ، نگاه به مجمع عمومی به عنوان یک الگوی کوچک و تمرین مشارکت در درون احزاب ، عدم اعتنا  و توجه و یا فقدان نظرات کارشناسی و نخبگان در درون حزب ، تولد احزاب سیاسی چند نفره بی پشتوانه و بعضا خانوادگی ، اقتدار گرایی درون حزبی ، سیستم انتصابی بجای نگاه به آراء مجامع حزب و … از جمله آسیب های حوزه احزاب  است که در دوره رشد کمی احزاب شاهد بوده ایم .

در عین حال عدم ارائه آموزش های لازم به فعالان سیاسی احزاب ، ارائه مجوز به افراد فاقد تخصص سیاسی و صلاحیت کافی و همچنین میدان دادن به احزاب غیر حرفه ای و مشارکت دادن نیروهای حزبی آماتور در فضای اجرایی کشور ،  استفاده از توان اسمی و تنوع تابلوهای سیاسی احزاب نوپای دولت ساخته  و چند نفره در انتخاباتها برای اغراض سیاسی ، فضایی را بوجود آورد که منجر به پیدایش سیاست بازان مدعی با پشتوانه های تهی شد که خود یکی از بزرگترین آسیب هایی است که همان اندک اعتماد مردم را به شایسته پرور بودن و نخبه سالاری احزاب از میان برد .

اصولا بستر شکل گیری احزاب وجود عنصر ایدئولوژی مشترکی است که منجر به پیوند فکری تعدادی از هم اندیشان می شود اما تنها مقوله ای که در اغلب ” و نه همه ” احزاب سیاسی این دوره مشاهده می شود سهم خواهی هایی است که مغرضانه دولت را مرتبا مورد تعرض قرار می دهد  . دولت نیز مبدل به یک سرویس دهنده صرف می شود که بدون دریافت خدمتی از احزاب ” که همان ارائه برنامه برای شئون مختلف کشور  ، نقد های مشفقانه ، معرفی کادر متخصص مسلمان و ضمانت وی توسط حزب و … ” فقط به اضافه نمودن توقعات غیر منطقی آنان دامن می زند چه خواسته و چه جز آن . قطعا در این میانه تعدادی از احزاب به معنی واقعی کلمه نیز مجال رشد پیدا نمودند که این ایجاد رغبت و انگیزه برای حرکت این دسته معدود احزاب را می توان همان نکته مثبت توسعه شکلی احزاب در دوره دولت  اصلاحات نامید .

اما مبانی نگرش فکری دولت نهم را چگونه می توان ارزیابی نمود ؟ آیا سیاست “مشت بسته ” دولت نهم در قبال احزاب یک پاسخ سیاسی به دولت گذشته محسوب می شود ؟ و یا مبانی سیاسی را در خود مستتر دارد ؟

به قطع می توان گفت سیاست دولت نهم در راستای بی توجهی به احزاب همه از همان مبانی تبعیت می کند که در ابتدای این بحث متذکر شدیم . چگونه می توان به احزابی که غالبا خواستگاه مردمی آنان دچار تردید های جدی است و تعداد زیادی از آنان با برنامه مشخص به جهت ایجاد یک جبهه پر نام و پر عدد برای حمایت سیاسی و رسانه ای یک تفکر خاص سیاسی ایجاد شده اند به عنوان پاسداران امین و محل تجلی آراء مردم نگریست ؟ احزابی که غالبا ، پشتوانه مردمی ندارند بلکه بجای پیشروی مقابل آنان به عنوان منادیان آراء ملت بر دوش آنان سوار شده و بجای یار شاطر بودن به بار خاطر مبدل گشته اند .

دولت نهم با درک این مطلب ، ضمن تلاش برای باز تعریف منطقی حمایت از احزاب سیاسی خواستار توانمند سازی و توسعه کیفی احزاب و تشکلهای سیاسی کشور شد و تلاش نمود از موضعی بی طرفانه و فارغ از تمایلات سیاسی بر اساس شایستگی ها و میزان مشارکت ها و برنامه احزاب به حمایت از گروهها اقدام نماید . در این راستا دو اقدام قابل طرح و توجه را می توان احیای برخی قوانین مسکوت قانون فعالیت احزاب و همچنین بررسی مجدد ساختار و مکانیزم کمک های مالی به احزاب دانست  .

بر اساس ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب می بایست ” کمیسیونی به منظور “صدور پروانه ” و ” نظارت بر فعالیت گروهها ” در محل وزارت کشور تشکیل شود . وزارت کشور دولت نهم برای احیای بند دوم ماده ۱۰ قانون احزاب که همان بند مغفول نظارت و ارزیابی احزاب می باشد تلاش نمود و البته همانگونه که انتظار می رفت به جهت آنچه “عدم اطلاع و اشراف فعالان احزاب بر قوانین موضوع فعالیت تشکلها ” که جزو بدیهیات فعالیت تشکلهاست می خوانیم مورد برخی اعتراضات نیز واقع شد که البته طرح آن مجال خود را می طلبد و به این کفایت که دلیل این مسئله همان ارائه مجوز به افراد فاقد تخصص سیاسی و صلاحیت کافی و لازم است که بیان شد .

مبحث قطع یارانه احزاب ، که خود این مقوله بعضا به تنها مشوق و دلیل تاسیس برخی تشکلهای سیاسی بجای انگیزه های حزبی تبدیل شده بود یکی دیگر از اقدامات دولت نهم برای سامان بخشیدن به ” کمکهای معقول اما بی سامان و بدون مکانیزم بود که بعضا منجر به اعمال نگاههای سیاسی و سلیقه ای در پرداخت ها می گردید .یکی از نتایجی که از سیاستهای محتاطانه دولت نهم در قبال احزاب بدست آمد ، غربال شدن خرده گروهها و حذف تشکلهایی است که بدون پشتوانه ها و داشتن استانداردهای فعالیت حزبی وارد عرصه فعالیت شده و با قطع حمایتهای دولتی دیگر محسنات فعالیت حزبی را بر باد رفته می پنداشتند !

جدای از این دو سیاست ، آیا به واقع سازکار و سیستم ایجاد و فعالیت احزاب منوط به اقبال و یا عدم اقبال دولتها است ویا دولتها فقط آنچه در این حوزه به انجام رسانیده اند که ” درست می پندارند ؟ “

برداشت نگارنده این سطور این است که هر دو جریان فکری ، چه آنان که به گسترش کمیت حوزه احزاب نگریستند و چه دغدغه داران کیفیت فعالیت حزبی به آنچه برداشت و تفسیر خود از “بستر های قانونی ”  حوزه فعالیت گروهها می خوانیم عمل نموده اند و به واقع بستر قانونی فعالیت احزاب و تشکلها چنان باز و گسترده است که مجری در اجرای آن می تواند به صورت سلیقه ای به تفسیر های گوناگون و شاید ناقض یکدیگر بپردازد .

قانون فعالیت احزاب مبتنی بر اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بستر زمانی سال ۱۳۶۰ و شرایط سیاسی سالهای ابتدایی پیروز انقلاب اسلامی و همچنین با وجود فقدان تجربه حزبی کافی در کشور به تصویب رسیده است و اینک پس از گذشت سه دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران و در آستانه دهه چهارم با کسب تجربه های بیشمار در عرصه تحزب نیازمند اصلاحات و بازنگری های مبتنی بر تعمیق قانون پذیری ، رفع نیازها ،کاستی ها و ابهامات برای ورود به دوره بلوغ و شکوه احزاب توسعه یافته ، حرفه ای و مدرن می باشد .