صدای یکنواخت موتورهای کوچک در ترافیک سنگین شهرهایمان به بخشی از موسیقی متن زندگی روزمره بدل شده است. اما مدتی است که نوایی جدید به این ارکستر شهری اضافه شده: صدای زنانی که برای رساندن فرزند به مدرسه، رسیدن به موقع به محل کار یا صرفاً برای فرار از هزینههای سرسامآور حملونقل، فرمان موتور را به دست گرفتهاند. این یک انتخاب از سر تفنن نیست؛ یک ضرورت انکارناپذیر اقتصادی و اجتماعی است.
یادداشتی برای سیاستگذار عاقل
صدای یکنواخت موتورهای کوچک در ترافیک سنگین شهرهایمان به بخشی از موسیقی متن زندگی روزمره بدل شده است. اما مدتی است که نوایی جدید به این ارکستر شهری اضافه شده: صدای زنانی که برای رساندن فرزند به مدرسه، رسیدن به موقع به محل کار یا صرفاً برای فرار از هزینههای سرسامآور حملونقل، فرمان موتور را به دست گرفتهاند. این یک انتخاب از سر تفنن نیست؛ یک ضرورت انکارناپذیر اقتصادی و اجتماعی است.
اما این واقعیت ملموس کف خیابان، در یک برزخ قانونی گیر افتاده و ناخواسته، هم برای شهروندان و هم برای دولت، هزینههای گزافی میتراشد. وقت آن است که با نگاهی دلسوزانه و عملگرایانه، این مسئله اجتماعی را قبل از آنکه به یک بحران پرهزینه تبدیل شود، مدیریت کنیم.
صورتحساب یک غفلت قانونی: ۱۳۵ میلیارد تومان و ادامه دارد…
شاید تکاندهندهترین بخش ماجرا، هزینهای است که مستقیماً از جیب بیتالمال برای این خلأ قانونی پرداخت میشود. «صندوق تأمین خسارتهای بدنی» گزارشی تکاندهنده منتشر کرده است: از سال ۱۳۹۵، بیش از ۱۳۵ میلیارد تومان خسارت برای تصادفاتی پرداخت شده که راکبان آن (اعم از زن و مرد) فاقد بیمهنامه بودهاند.۱ در بخشی از این آمار، به طور مشخص به پروندههای زنانی اشاره شده که به دلیل نداشتن گواهینامه، امکان خرید بیمه مؤثر را نداشتهاند و تصادفشان، خانوادهها را تا مرز فروپاشی مالی و حتی حبس پیش برده است.۴
این یک زنگ خطر جدی برای نظام مدیریتی کشور است. ما با دست خودمان، شهروندان را به سمت رانندگی پرخطر و بدون پشتوانه قانونی سوق میدهیم و سپس از منابع عمومی، هزینه پیامدهای آن را پرداخت میکنیم. این یک چرخه معیوب و پرهزینه است که با یک تصمیم هوشمندانه، یعنی قانونمند کردن صدور گواهینامه، میتوان آن را برای همیشه متوقف کرد.
ممنوعیت قانونی یا گره کور اداری؟
برخلاف تصور عمومی، هیچ قانون صریحی مبنی بر «ممنوعیت» موتورسواری زنان وجود ندارد. تمام این چالش چندین ساله، به یک تبصره در ماده ۲۰ قانون تخلفات رانندگی بازمیگردد که صرفاً وظیفه صدور گواهینامه برای «مردان» را به نیروی انتظامی محول کرده است.۷ حقوقدانان متفقالقولاند که ذکر یک گروه، به معنای نفی گروههای دیگر نیست. خود دولت و معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز بارها اعلام کردهاند که منع قانونی برای این کار وجود ندارد.۱۰
پس ما با یک «ممنوعیت» ایدئولوژیک مواجه نیستیم، بلکه با یک «گره اداری» روبروییم که باز کردن آن نه تنها سخت نیست، بلکه یک ضرورت است. لجاجت بر سر این گره کور، تنها باعث جریتر شدن جامعه و افزایش تقابلهای غیرضروری میان مردم و نیروی انتظامی میشود؛ تقابلی که هر دو طرف را فرسوده میکند و اقتدار قانون را زیر سؤال میبرد.
منطق سادهای که نادیده گرفته میشود
بیایید لحظهای فارغ از بحثهای پیچیده حقوقی، به یک واقعیت ساده در خیابانهایمان نگاه کنیم: حضور یک زن بر ترک موتورسیکلت، امری کاملاً پذیرفته شده و قانونی است. چگونه میتوان از منظر شرعی یا فرهنگی استدلال کرد که نشستن یک زن پشت سر یک راننده مرد (گاهی نامحرم) بدون اشکال است، اما راندن همان موتور به تنهایی و با رعایت کامل شئونات، «مفسده» دارد؟ ۱۳
دغدغههای فرهنگی در خصوص «تبرّج» و حفظ وقار زن مسلمان، کاملاً محترم و بهجاست. اما این دغدغه به وسیله نقلیه ارتباطی ندارد. همانطور که برای راننده خودرو قوانینی برای پوشش و رفتار وجود دارد، میتوان برای راکب موتورسیکلت نیز چارچوب تعریف کرد. راهحل، پاک کردن صورت مسئله با ممنوعیت نیست؛ راهحل، مدیریت هوشمندانه و قانونگذاری است.
یک گام رو به جلو: فرصتی برای حکمرانی هوشمند
خوشبختانه دولت با درک صحیح این واقعیت، گام اول را هوشمندانه برداشته و لایحه اصلاح قانون را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است.۱۶ این یک فرصت طلایی برای حاکمیت است تا نشان دهد صدای جامعه را میشنود و برای حل مسائل واقعی مردم، اراده دارد.
تصویب این لایحه، عقبنشینی در برابر فشار نیست؛ بلکه اوج عقلانیت و تدبیر است. این اقدام یعنی:
- کاهش هزینه دولت: میلیاردها تومان صرفهجویی در پرداخت خسارت از صندوقهای عمومی.
- افزایش ایمنی: الزام زنان به گذراندن دورههای آموزشی استاندارد و کاهش تصادفات ناشی از عدم مهارت.۱۹
- کاهش تنش اجتماعی: پایان دادن به برخوردهای روزمره و غیرضروری پلیس و مردم.
- تقویت حاکمیت قانون: پر کردن شکاف میان قانون و واقعیت جامعه که نشانه یک نظام حقوقی پویاست.
نمایندگان محترم مجلس امروز این فرصت را دارند که با یک رأی مثبت، یک مسئله اجتماعی را به فرصتی برای نمایش کارآمدی نظام تبدیل کنند. بیایید به جای ایجاد اصطکاکهای بیدلیل بر سر مسائل فرعی، با تدبیر و همدلی، گره از مشکلات واقعی مردم باز کنیم و نشان دهیم که نظام اسلامی، برای هر مسئلهای، راهحلی عقلانی و منطبق بر نیازهای زمانه دارد.
دیدگاهها